تتجه للتصدير والإنتاج 1.8 مليون طن ويرتفع إلى 2.3 مليون في 202

عبد النبي عبد المطلب: الأسماك الشعبية مثل سمك البلطي انخفضت أسعارها بشكل ملحوظ

خلد الشافعي: مشروعات الاستزراع السمكي تتجه إلي الأسواق الخارجية

علي الإدريسي: مردود على أسعار الأسماك وعلى التصدير وتوفير فرص عمل 

طه السكري: توقعات بارتفاع متوسط نصيب الفرد من الأسماك مع الإستثمارات الجديدة

مصر تحتل المرتبة الأولى بين دول قارة إفريقيا ودول حوض البحر المتوسط والعاشرة عالمياً فى مجال الاستزراع السمكىبكمية 1.8 مليون طن، ويوجد حالياً 15 مزرعة سمكية بالتكامل مع الاستزراع النباتي تابعة للقطاع الخاص وتنتج حوالي 700 طن بلطي في الدورة الواحدة.

وفي تصريحات للدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، قال "يتم وضع خطة لتحويل نظام الاستزراع المفتوح إلي المكثف أو الشبه مكثف في إطار التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية من نفس وحدة المساحة وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه، وتهدف كافة المشروعات التى يتم تنفيذها، إلى الوصول بإنتاج مصر من الأسماك عام 2020 كمية قدرها 2.3 مليون طن.

ولكن يبقى السؤال .. أين هذا الانتاج ولماذا لم يشعر به المواطن، من خلال الأسعار، وحجم الإنتاج، أم ذهبت إلى أسواق أخرى، وما هي حقيقة تلك المزارع، أما أن هناك انعكاسات على أرض الوقع في الأسعار؟، خاصة في وقت يحتل الاستزراع السمكى مقدمة اهتمامات الدولة واهتمامات القيادة السياسية، والإعلان عن مشروع بركة "غليون".

"المشهد" تطرح التساؤلات على خبراء ومتخصصون، في محاولة للإجابة عنها.

المشروعات قائمة

الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، خبير اقتصادي، يؤكد أن مشروعات الاستزراع السمكي والتي تم افتتاحها والحديث عنها هي مشروعات مستمرة تقدم الغذاء والبروتين للمواطن المصري خاصة المواطن محدود الدخل والجزء الأكبر من انتاج هذه المزارع يذهب إلي السوق المحلي.

وأشار إلى أن هناك بالتأكيد جزء يذهب للتصدير هذا لا خلاف عليه ولكن بالتأكيد هذه المشروعات أدت إلي زيادة الاستثمار وتشغيل أيدي عاملة وتوفير الغذاء بأسعار مناسبة للمواطن المصري ومن يتابع الأسواق سوف لاحظ أن هناك تراجعا نسبيا في متوسط أسعار الأسماك وخاصة ما نسميه الأسماك الشعبية مثل سمك البلطي أسعاره بدأت في فترات معنية إلي 40 جنيهاً والآن تتراوح ما بين 20-30 جنيهاً.

وأوضح، أن الانتاج الوفير من الأسماك سيقوم بتوفير من 30-35% وتعتبر نسبة معقولة من التحصيل، مؤكداً أن مشروعات الاستزراع السمكي لم يتم غلقها وهذا ليس بمعني لا توجد عنها أخبار أنها أغلقت ودليل علي ذلك أن أسماك البلطي متوفرة في الأسماك وبأسعار في متناول اليد.

ومن جانبه قال خالد الشافعي، خبير اقتصادي، إن مشروعات الاستزراع السمكي تعتبر بوابة ومتنفسا جيدا وتفيد في جمع البيانات والمعلومات للقارئ والمواطن المصري ووزارة الزراعة عليها دائماً وأبداً توفير الغذاء للمواطن المصري وإذا تم توفير الغذاء فيصبح القرار المصري متوازنا خاصة وأن مصر لديها كثير من الامكانيات والقدرات.

وأضاف: أعتقد يجب علي الحكومة استغلال هذه القدرات حتي تفي بالاحتياجات الضرورية للمواطن والشعب المصري وعلي رأسها الثروة السمكية بالاضافة للانتاج الداجني والحيواني وتأمين المحاصيل الأساسية من حبوب وخلافه للمواطن المصري.

سابع دولة علي العالم

وأوضح الشافعي بأن الاستزراع السمكي وضع مصر في صدارة القائمة الأفريقية والأولي علي مستوي أفريقيا في الاستزراع السمكي وسابع دولة علي العالم في الاستزراع السمكي، وإنما مصر تستطيع إذا تم استغلال الامكانيات المتاحة لديها أن تحقق ثروة ضخمة تقدر لن يقل 10 مليار دولار سنوياً ايرادات بالاضافة إلي موارد النقد الأجنبي والقدرات التصديرية، إذا قامت مصر بالاستغلال الأمثل لما لديها من امكانيات من الثروة السمكية.

ولفت إلى أنه ومن عام تقريباً افتتح الرئيس السيسي مشروعات الاستزراع السمكي بكفر الشيخ بالاضافة أماكن الاستزراع بمحور قناة السويس وكل ذلك مناطق واعدة وما زالت قادرة علي انتاج المزيد من الأسماك بمختلف أنواعها وما زالت مصر لم تستفد أو لم تصل إلي الدرجة القصوي من الاستفادة من الامكانيات والقدرات الموجودة من البحيرات.

وأضاف: لا زالت هناك أماكن صالحة للاستزراع السمكي وأماكن برك ومستنقعات يصلح فيها الاستزراع السمكي، وإذا تم التنسيق وتم وضع رؤية كاملة للاستزراع السمكي، فسوف تستطيع الدولة المصرية أن تحصل علي ما يقل 10 مليار دولار بالاضافة إلي سواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ونهر النيل وبحيرة ناصر وبحيرة البردويل وكل ذلك أماكن لم يتم التوكيل المطلوب للاستغلال بشكل كامل.

وأوضح الشافعي، أن انتاج مشروعات الاستزراع السمكي يتجه إلي الأسواق الخارجية أو العربية أو الأفريقية بالاضافة جزء يتم توجيه نحو الداخل لسد احتياجات المواطن المصري وأعتقد أن مزارع غليون موجودة وتم انشاؤها بشكل احترافي وإنما المزيد والمزيد حتي يراها كل المواطنين المصريين في أنحاء الجمهورية.

نصيب الفرد من الأسماك

ومن جهته أشار دكتور طه السكري الخبير في مركز البحوث الزراعية إلى أن العائد والمزايا سواء الحالية أو المستقبلية من مشروعات الاستزراع السمكى لن يقتصر على توفير الأمن الغذائى لمصر فى هذا القطاع فقط، أو سد الفجوة والعجز بين العرض والطلب فى السوق المحلى وتوفير المنتج بأسعار مناسبة، ولكن تتضمن أيضاً تحقيق المزيد من العائد المادى سواء من خلال زيادة عمليات البيع "محلياً" للمواطنين بعد إتاحة الأسماك بكميات وفيرة توازى حجم الطلب عليها، أو من خلال العمليات التصديرية المقدر الوصول إليها خلال الأعوام القليلة المقبلة.

وأضاف: هناك مزايا غير مباشرة ستحققها تلك المشروعات، أبرزها ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الأسماك خاصة أنه متدنى بمصر طبقاً لتصنيفات منظمة الصحة العالمية، بخلاف توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، والتي قد تصل لأكثر من 15 ألف فرصة عمل على مستوى مشروعات الاستزراع السمكى بالجمهورية، معظمها بمزرعتى قناة السويس وبركة الغليون، وهو ما يساهم في خلق مجتمعات عمرانية بالمناطق القريبة والمجاورة للمزارع السمكية، هذا بالإضافة إلى، نمو وتحسن الاقتصاد القومى، خاصة أن الثروة السمكية تعد من أهم القطاعات بالاقتصاد المصرى.

وأضاف: لم يقم الاعلام بتسليط الضوء علي مشروعات الاستزراع السمكي والمشروعات التي تم افتتاحها، مؤكداً أنها مشروعات قومية حيث يوجد بها انتاج وفير، ولكن لا يوجد رؤية واضحة للأسواق ومشكلة مصر التي تعاني منها في الفترة الماضية عندما بدأت عملية الاصلاح الاقتصادي لا توجد رقابة فاعلة علي الأسواق وطلبنا بتوصيات التسعيرة في كل محافظات مصر ولم يتم وآلية محددة للسلع المعروضة في أماكنها المحددة وأسعارها وهامش الربح المتفق عليه وأعتقد أن كل ماسبق يجب علي الحكومة المصرية أن تعطيه الاهتمام الجيد حتي تخفف الأسعار للمواطن المصري واتاحة الفرص الكاملة للمواطنين لوجود كافة السلع وأسعار في متناول الجميع.

إلى ذلك قال الدكتور علي الإدريسي، خبير اقتصادي، بشكل عام أكيد المشروعات السمكية جيدة، وسوف تعود بالخير للدولة فى حالة اكتماله كما هو مخطط له، مشيراً إلى أن مشروعات الاستزراع السمكي هي مشروعات جيدة واستثمارات فى قطاع مهم.

وأوضح، ننتظر مردودا على أسعار الأسماك وعلى التصدير وتوفير فرص عمل وزيادة الانتاجية فى حالة الانتهاء من المشروعات المتعلقة بالاستزراع السمكى فى مصر، مشيراً إلى أن الانتاج سيغطي علي السوق المحلى والفائض للتصدير.
-----------------

تقرير - رامي الحضري
آ